تفاعلاً مع توالي محاكمات في قضايا فساد قوية، أبرزها ملف “إسكوبار الصحراء”، سرّعت الهيئات المدنية والحقوقية المهتمة بحماية المال العام في المغرب من وتيرة مطالبها، كما رفعت بوضوح مطلب ملاءمة وتعزيز التشريعات الوطنية المرتبطة بمحاربة الفساد لمواكبة الدينامية الأخيرة التي تميزت بمتابعة منتخَبين جماعيين ونواب برلمانيين، وهو ما تمثل عبر “عريضة إلكترونية” لمطالبة الحكومة بتجريم الإثراء غير المشروع، فُتح باب التوقيع عليها أمام المواطنين والمواطنات منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وحسب ما تضمنه نص تمهيدي مرفق بالعريضة، طالعته هسبريس، فإن نداء “التوقيع على العريضة الإلكترونية للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، يأتي في سياق تنزيل مصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي الاتفاقية التي نشرت بالجريدة الرسمية”.
واستحضر مُعدّو العريضة أن بنود هذه الاتفاقية تتضمن بشكل صريح “ضرورة اتخاذ الدول لتدابير قانونية لتجريم الإثراء غير المشروع (المنصوص عليه في المادة 20 من هذه الاتفاقية)”، مخاطبين رئيس الحكومة بالقول: “لا يخفى عليكم أن هذه المصادقة تضع التزامات على بلادنا التي يتوجب عليها الوفاء بها. لذلك، نطالبكم بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع لما يشكّله ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة”.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “إطلاق عملية التوقيع على عريضة إلكترونية موجهة إلى رئيس الحكومة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، مبادرة مدنية حقوقية تأتي في سياق برنامج واضح وضعته الجمعية، ابتدأ بوقفة أمام البرلمان يوم 17 فبراير الماضي تحت شعار [تجريم الإثراء غير المشروع مَدخل أساسي لمكافحة الفساد]، عرفت مشاركة هيئات حقوقية ونقابية وسياسية وتنظيمات مهنية”.
وأضاف الغلوسي أن “هذه العريضة التي ستُرفع إلى رئيس الحكومة بعد جمع التوقيعات في إطار شفافية المعطيات، بدأت تلاقي اهتماماً من طرف المواطنين”، مسجلا أن “التجريم القانوني للإثراء غير المشروع يعد من أبرز المداخل لمحاصرة ظواهر الفساد التي بدأت تتغلغل في قطاعات مختلفة من الدولة وبشكل مهيكل أحيانا ولم تعد تقتصر على رشاوى صغيرة أو تزوير وثائق رسمية مثلا”.
وأفاد رئيس الجمعية الناشطة بقوة في هذا الصدد بأن “العريضة ترفع مطلبًا واضحاً هو ملاءمة بعض فصول ونصوص القانون الجنائي، المرتقب تعديله، للتنصيص بنص قانوني تشريعي خاص على محاربة الفساد، الذي يظل ظاهرة متشعبة ومتشابكة ومعقَّدة يعجز أحيانا الدور الزجري للقضاء عن إثبات حجج ودلائل ارتكابها”، ما يجعل “المقاربة المتخذة من منظومة قانونية تشريعية تساهم في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد بشكل أكبر”.
الغلوسي وضع خلال حديثه لهسبريس “مبادرة العريضة الإلكترونية” في سياق “انسجام تام نرمي إلى تحقيقه بين المنظومة القانونية الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي استندت إليها اتفاقيات عربية وإفريقية في هذا الصدد مصادق عليها من طرف بلادنا”.
“نسعى من خلال هذه العريضة إلى نص قانوني وتشريعي يهدف إلى تعديل مواد القانون الجنائي الحالي قصد تضمينه عقوبات سالبة للحرية (السجن) مع عقوبات وغرامات، وكذا مصادرة الأموال المتحصل عليها من ثروات مشبوهة راكمها مسؤولون مدبرون للشأن الترابي أو العمومي لفائدة الدولة”، يشدد المتحدث، مسجلا أن “تجريم الإثراء غير المشروع هدفه خلق آلية عمَلية وملموسة لمساءلة مدبّر الشأن العام عن مصدر الممتلكات والموجودات التي عجَز عن تبرير مصادرها خلال فترة توليه لمسؤولياته”.
وتابع بأن “إخراج قانون للإثراء غير المشروع بالمغرب، بعدما سبق للحكومة أن سحبته من البرلمان في خطوة غير مفهومة، يسائل مدى نزاهة الموظفين ويختبر درجة انسجام المبادئ الدستورية الأخلاقية المؤطّرة للمرافق العمومية في علاقتها بمؤشرات مدركات الفساد التي تراجع فيها المغرب خلال السنوات الخمس الأخيرة”.
يشار إلى أن مطلَبَ إخراج تشريع حول تجريم الإثراء غير المشروع ورد أيضاً على لسان محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حين أقرَّ، مؤخرا، بأن “الإثراء غير المشروع مازال موضوعا للنقاش، غير أنه لم يعرف تقدما على مستوى الحكومة”.
وسجل الراشدي، في كلمة له ضمن ندوة احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، الخميس الماضي، أن موضوع الإثراء غير المشروع “نعتبره أساسيا، وندفع بأن يكون هناك قانون خاص للإلمام بالظاهرة”.
وشدد المتحدث على أن مواضيع من قبيل “تضارب المصالح والتصريح الإجباري بالممتلكات عرفت تقدما، إذ توجد مسودتان بخصوصها، غير أن الإثراء غير المشروع لم يعرف التقدم الإيجابي نفسه”، موردا: “نحن نَدْفع بأن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار توصيات الهيئة”.
The post هيئات تطلق عريضة رقمية للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع في المغرب appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
